مقدمة عن القضاء التجاري

اعداد القاضي / محمد محمد بازي.

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز ) إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ( ([1])
والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد القائل : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » ([2]).
أما بعــد :
فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، وأمر من أمور الدين ، ومصلحة من مصالح المسلمين ، وهو أساس الحكم ، وسلطة من السلطات التي يقوم عليها بناء الدولة الحديثة ، ورمز لرقيها ودليل على حضارتها ، وميزان تقاس به تصرفاتها ، ولهذا أعلت من شأنه الدولة الإسلامية وأحاطته بقدر من الهيبة والتوقير فكان خير الأمة ومصدر عزتها وكرامتها ، ومن هنا اهتمت الشريعة الإسلامية بالقاضي سلوكاً وعلماً وبالقضاء فقهاً وأدباً ([3]) .
وإذا كان العدل هو أساس الحكم وهو البناء الذي تقوم عليه الدول وتعمر بقدر رسوخة وصموده حتى قال بعض السلف : « إن الله يبقى الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويزيل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة » .
وإذا كانت السنن الإلهية قد ربطت بقاء الدول واستقرارها بالعدل فإن القضاء هو الوسيلة التي يتحقق بها العدل ، فالعدل بالقضاء يرسخ ويقوي لأن القضاء هو حصن العدل الحصين ، وحارسه الأمين ، ومكانه في الدولة هو مكان الأساس من البنيان باعتباره ميزان الحق والباطل والخير والشر والقاعدة التي تقوم عليها النظم والمجتمعات البشرية والحضارات الإنسانية ([4]) .
ومن هنا جاء الاهتمام بالقضاء وتقديسه واستقلاله على مر العصور ، وَوُضِعَتِ الأنظمة التي تساهم في تطويره وحسن سير أدائه وتطور ذلك حتى أصبح النظام القضائي في مختلف البلدان يتألف من شقين : قضائي وإداري .
الشق الأول : قضائي بحت ويتعلق بأنواع القضاء – جهاته – ودرجات التقاضي وما إذا كان يقوم على أساس وحدة القضاء أو تعدده .
والشق الثاني : إداري ويتعلق بشكل ونوع الإشراف الإداري على أجهزة القضاء بما يساعد على تحقيق الغاية المرجوة منه وهي تحقيق العدالة الناجزة ، حيث يختلف شكل ونوع هذا الإشراف ، فهناك إشراف قضائي بحت – لا وجود فيه لوزارة العدل – أو إشراف قضائي إداري مشترك – توجد فيه وزارة العدل و مجلس قضاء – أو إشراف إداري فقط–لا وجود فيه لمجلس قضاء– ([5]).
كما أن الشق الإداري للنظام القضائي يمتد ليشمل الجانب الإداري في أعمال المحاكم الذي يقوم به القضاة ومعاونوهم تحت إشرافهم ويقوم المعانون بأعمال هامة ومؤثرة في سير أعمال المحاكم فينعكس عملهم سلباً أو إيجاباً على الجانب القضائي([6]).
ولما للقضاء من أهمية فقد حرصت كل الأمم والشعوب على تطوير نظمها القضائية ومعرفة الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها ووضع الحلول لها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تحقيق القضاء للغاية المرجوة منه في تحقيقه للعدالة السريعة الناجزة .
ولئن كانت السلطة القضائية في بلادنا قد وقفت أمام نفسها في عام 1979م مشخصة الصعوبات والمشاكل التي نعاني منها في المؤتمر القضائي العام الذي انبثقت عنه خطة الإصلاح القضائي التي احتوت على برنامج شامل لتطوير القضاء ثم تلا ذلك في عام 1997م خطة إصلاح قضائي كانت متسقة مع الخطة الأولى ومتممة لأهدافها.
فإن جميع أعضاء السلطة القضائية اليوم يقفون مع بعضهم تلبية لدعوة مخلصة توجه بها فضيلة وزير العدل الدكتور / عدنان الجفري لمؤتمر قضائي عام سيعقد في الفترة من 18 – 20 أكتوبر 2003م تمهيداً للخروج بوثيقة عمل شامله سعياً للارتقاء بالأداء القضائي , ويجيء اجتماعنا اليوم في هذا المؤتمر الفرعي تمهيداً للمؤتمر العام وذلك حتى يكون تشخيص المشاكل التي تعاني منها السلطة القضائية نابعاً من القاعدة فصاحب البيت أدرى بالذي فيه والذي يعايش الواقع القضائي ويطبق النصوص التشريعية هو أدرى بالصعوبات والمعوقات التي تواجه تحقيق السلطة القضائية للغاية السامية التي وجدت من أجلها ، ولذلك كانت أوراق العمل مقدمة من أعضاء السلطة القضائية أو معاونيهم أو ممن لهم علاقة مباشرة بالقضاء ، كالمحاميين والمتخصصين من أساتذة الجامعات أو غيرهم .
الغاية والهدف من هذه الورقة وعناصرها وانطلاقاً من الغاية التي يعقد لها هذا المؤتمر أقدم هذه الورقة المتواضعة عن القضاء التجاري محاولاً التركيز فيها على الجانب العملي ، فَبَعْدَ بياني لأهمية القضاء التجاري سأذكر نبذة عن نشأته مبيناً تطوره والمراحل التي مَرَّ بها على مدى الثلاث العقود الماضية لنصل بعد ذلك إلى المقصود الأهم من هذه الورقة وهو بيان المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القضاء التجاري والتي تؤدي إلى عدم تحقيق القضاء التجاري للغاية المرجوة منه على الوجه الذي نطمح إليه جميعاً ، وأبين أسباب هذه المشاكل .
ثم سأوضح المقترحات بالحلول اللازمة لمعالجة المشاكل المشار إليها وذلك سعياً للرقي بأداء المحاكم التجارية كَلَبِنَةٍ مهمة في البناء القضائي اليمني ، وأخيراً أقول إن واجب الأمانة يفرض عَلَيَّ أن أذكر أنني اعتمدت في هذه الورقة على خبرة من عايشوا القضاء التجاري ومسيرته خلال العقود الثلاثة الماضية إضافة إلى ما لاحظته من خلال ممارستي العملية في المحكمة التجارية طيلة الثلاثة الأعوام الماضية .