نشأة القضاء التجاري وتطوره

تعود نشأة القضاء التجاري في اليمن ( الجمهورية العربية اليمنية ) إلى منتصف السبعينات حيث شهدت بلادنا في تلك الفترة طفرة ونمواً اقتصادياً مضطرداً ودخلت معتركاً تجارياً واقتصادياً جديداً نتج عنه الكثير من المعاملات التجارية التي لم تكن معروفة من قبل واستجابة لدواعي التطورات التجارية والاقتصادية المذكورة تم تأسيس المحاكم التجارية فتم إنشاء قضاء نوعي متخصص للفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية وذلك أن من أهم سمات المعاملات التجارية هو قيامها على السرعة وهو ما يقتضي الحسم في القضايا والنزاعات الناشئة عنها على وجه السرعة أيضاً إضافة إلى أنه نتيجة لتنوع هذه المعاملات وجدتها كان لابد من إيجاد قضاة متخصصين فيها يلمون بكافة جوانبها ويتم حسمهم لها على وجه السرعة دون أن تتأثر بزحمة القضايا في المحاكم العادية .
إضافة إلى ما ذكر فقد كانت هناك شركات أجنبية قد دخلت إلى اليمن ولعدم وجود قضاء تجاري متخصص كانت هذه الشركات تشترط في العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الحكومة اليمنية أو مع التجار اليمنيين أنه في حالة حدوث نزاع بينهما حول أي من تلك العقود يتم حل النزاع عن طريق التحكيم لجهات في خارج اليمن كالغرف التجارية الأجنبية وهو ما كان يشكل عبئاً على الحكومة اليمنية وعلى التجار اليمنيين .
فحلاً لهذه المشكلة وحتى تطمئن الشركات الأجنبية تم إنشاء قضاء تجاري متخصص في المعاملات التجارية ليطمئن المستثمر أنه بإمكانه اللجوء إلى قضاء تجاري يمني يمكنه من الحصول على حقه على وجه السرعة كما تقتضيه طبيعة التجارة والاستثمار .